اسلام آباد-20 جولاءِ (اي پي پي) قانون ۽ انصاف واري وفاقي وزير، اعظم نذير تارڙ چيو آهي ته عمران خان سائفر جو بي تحاشه استعمال ڪندي قومي سلامتيءَ کي نقصان پهچايو آهي، پي ٽي آءِ چيئرمين سائفر لاڳاپيل کاتن کي ڪڏهن به واپس نه ڪيو، ان معاملي تي ايف آءِ اي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ تحت ڪارروائي ڪري رهي آهي، عسڪري ٺڪاڻن تي حملا ڪندڙن خلاف ڪارروائي آرمي ايڪٽ تحت ٿيندي. پريس ڪانفرنس کي خطاب ڪندي وفاقي وزير چيو ته سائفر جي معاملي تي تمام گهڻو بحث ٿي رهيو آهي، ڪيترائي مهينا اڳ سائفر جو معاملو وفاقي ڪابينه ۾ غور هيٺ آيو. وفاقي ڪابينه جي اجلاس ۾ ان حوالي سان قومي سلامتي ڪميٽي جا پُراڻا منٽس ڏٺا ويا، ان وقت جي وزيراعظم عمران خان سائفر کي پنهنجي تحويل ۾ ورتو ۽ هڪ عام جلسي ۾ عوام آڏو لهرايو، ان کان پوءِ سائفر لاڳاپيل کاتي کي واپس نه موڪليو ويو. هن چيو ته هي ڪلاسيفائيڊ دستاويز هوندا آهن اهي دستاويز پبلڪ نٿا ڪري سگهجن ۽ نه ئي ڪنهن سان شيئر ڪري سگهجن ٿا، هي معاملو ٻن ملڪن جي لاڳاپن جي باري ۾ هو، ان لاءِ ان کي ڪوڊز زبان ۾ موڪليو ويندو آهي ۽ پوءِ ڊي ڪوڊ ڪيو ويندو آهي ۽ لاڳاپيل عملدارن کي ان تائين رسائي هوندي آهي. هن چيو ته قومي سلامتيءَ کي پوئتي رکندي هن ان ڪاغذ جو بي تحاشه استعمال ڪيو، هي معاملو قانون مطابق انڪوائريءَ لاءِ ايف آءِ اي کي موڪليو ويو، آفيشل سيڪريٽ ۽ ضابطه فوجدري جي منشا آهي ته اهڙيءَ طرح جي معاملي تي قانوني ڪارروائي لاءِ وفاقي حڪومت منظوري ڏيندي آهي. گهرو سيڪريٽري کي اختيار ڏنو ويو آهي. هي معاملو ايف آءِ اي کي موڪليو ويو. ايف آءِ اي اڳوڻي وزيراعظم کي طلب ڪيو آهي. هن پنهنجو مؤقف ڏيڻ بدران لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ان کي چئلينج ڪيو آهي. لاهور هاءِ ڪورٽ ان معاملي کي حڪومت کي ٻُڌڻ کانسواءِ منع نامو جاري ڪري ڇڏيو، 6 مهينن تائين هي معاملو اسٽي سبب دير جو شڪار رهيو، حڪومت جي درخواست تي ڪجهه ڏينهن اڳ منع نامو ختم ڪيو ويو، ان جي پرنسپل سيڪريٽري ڄاڻايل کاتي کان ڪاغذ وصول ڪري ان جي حوالي ڪيا. هن چيو ته ان کي لاڳاپيل جاءِ تي ان ڪاغذن کي محفوظ رکڻ گهرجي. اعظم خان پنهنجي بيان ۾ ٻُڌايو ته ان وقت جي وزيراعظم عمران خان ان ڪاغذ کي ڪهڙي مقصد لاءِ استعمال ڪيو. هن تحريڪ عدم اعتماد کان بچڻ ۽ سياسي مقصد لاءِ ان ڪاغذن کي استعمال ڪيو، ان کي جلسي ۾ لهرائي هڪ بيانيو ڏنو ويو. ان وقت جي قانون واري وزير ايوان ۾ هن ڪارڊ کي استعمال ڪيو. قومي اسيمبليءَ جي صدر نشين ان تي بحث نه ڪرايو، بي اعتمادي جي رٿ ڏيندڙ اپوزيشن کي قومي اسيمبليءَ ۾ ڳالهائڻ جو موقعو ڏنو وڃي ٿو. حزب اقتدار ۽ حزب اختلاف جو مؤقف ٻُڌڻ کانپوءِ اسپيڪر رولنگ ڏيندو آهي، پاڪستان جي پارلياماني تاريخ ۾ پهرين ائين ڪڏهن به نه ٿيو. اسيمبلي ميمبر جو مؤقف ٻُڌڻ کان سواءِ ڊپٽي اسپيڪر بي اعتمادي جي رٿ کي ڏيڍ منٽ ۾ رد ڪري ڇڏيو. هن غير قانوني رولنگ جو فائدو کڻندي عمران خان، صدر عارف علوي کي قومي اسيمبلي ٽوڙڻ جي ايڊوائيز موڪلي ۽ ڪجهه منٽن ۾ ملڪ جي سڀ کان وڏي ايوان کي ختم ڪيو ويو. هن چيو ته آئين شڪني خلاف اپوزيشن سپريم ڪورٽ سان رجوع ڪيو. عدالت ڊپٽي اسپيڪر جي رولنگ غير آئيني قرار ڏيندي قومي اسيمبليءَ کي بحال ڪري ڇڏيو ۽ بي اعتمادي جي عمل لاءِ آئيني طريقيڪار اختيار ڪيو ويو. قانون واري وفاقي وزير چيو ته حڪومت پنهنجي آئيني، قانوني ۽ اخلاقي ذميداري پوري ڪئي. قانون مطابق هي معاملو ايف آءِ اي کي موڪليو ويو، هي معاملو جاچ هيٺ آهي. هن چيو ته عمران خان کي ايف آءِ اي انويسٽيگيشن ٽيم 25 مئي تي طلب ڪيو آهي، اعظم خان اهم گواهه آهي، هن 164 تحت مئجسٽريٽ جو بيان ڏنو آهي، ان بيان ۽ عمران خان جي جواب کي نظر ۾ رکندي آفيشل سيڪريٽ ايڪٽ جي لاڳاپيل شقن ۽ قلمن تحت ايف آءِ اي وڌيڪ ڪارروائي جو فيصلو ڪندي. هن چيو ته ان ڊرامي ۽ راند سان ملڪ کي نقصان پهتو. هن دوست ملڪن سان لاڳاپا خراب ڪيا، عالمي سطح تي لاڳاپن کي ٻيهر بحاليءَ ۾ وقت لڳو جنهن سان ملڪ جي معاشي صورتحال تي اثر پيا. هن چيو ته حڪومت انڪوائري، انويسٽيگيشن ۽ جاچ، شفافيت، ميرٽ ۽ قانون مطابق ڪرائڻ لاءِ پُرعزم آهي. ان ڪيس جو فيصلو عدالتن کي ڪرڻو آهي. بعد ۾ صحافين جي سوالن جا جواب ڏيندي هن چيو ته جيڪڏهن غفلت سبب دستاويزن کي نقصان پهتو آهي ته 2 سالن تائين سزا ٿي سگهي ٿي جيڪڏهن شهادت آهي ته هي دستاويز ذاتي مقصد لاءِ استعمال ڪيو ويو ۽ ملڪي سلامتيءَ کي نقصان پهتو آهي ته ان لاءِ 14 سالن جي سزا آهي ۽ ان کان به وڌيڪ ٿي سگهي ٿي. هن چيو ته فوجي عدالتن جو معاملو سپريم ڪورٽ ۾ ٻُڌڻيءَ هيٺ آهي. اٽارني جنرل جي دليلن سان اتفاق ڪريان ٿو، فوجي عدالتن ۾ سويلين اڳ به ٽرائل ٿي چڪا آهن. جنرل مشرف ڪيس ۾ طئي ٿيو هو ته آرمي ايڪٽ تحت سويلين جو ٽرائل ٿي سگهي ٿو. هن چيو ته 15ع ۾ ان وقت جي حڪومت اي پي ايس سانحي ۽ دهشتگردي جي وڌندڙ واقعن تي قابو پائڻ جي روشنيءَ ۾ فوجي عدالتن بابت قانون سازي ڪئي، ڇاڪاڻ ته ان وقت سويلين حملي آور ۽ متاثر ۽ واقعي جي جڳهه سويلين هئي، 17 ججن ان ترميم جو جائزو ورتو. 2 سالن لاءِ خصوصي انتظام هئا، پوءِ ٻن سالن لاءِ توسيع ڪئي وئي. آرمي ايڪٽ ۾ اپيل جو حق آهي، آرمي چيف اپيل خود ٻُڌي سگهي ٿو. هن چيو ته راولپنڊي بار ڪيس ۾ 17 رڪني بينچ قرار ڏنو آهي ته هر مستحق کي اپيل جو حق آهي، عالمي قانونن تحت ملزم کي جيڪي حق حاصل آهن موجوده ڪيسز ۾ ملزمن کي اهي سڀ حق حاصل هوندا. هي پاڪستان جو اندروني معاملو آهي. ڪلڀوشن جو معاملو عالمي انصاف واري عدالت ۾ ويو، عالمي انصاف واري عدالت به پاڪستاني قانونن تي اعتماد جو اظهار ڪيو. اعظم خان 164 جو بيان پنهنجي مرضيءَ سان ڏنو آهي.
